الأسئلة الشائعة

يتم أولاً إجراء لقاء تمهيدي توضحون فيه وضعكم بإيجاز، ويُحدَّد مجال العمل القانوني المرتبط بطلبكم. بعد ذلك، تُقيَّم المستندات والمعلومات اللازمة ويُقدَّم لكم شرح حول المسارات الممكنة. قد تشمل العملية اجتماعًا واحدًا أو عدة اجتماعات بحسب طبيعة الملف.

تُحدَّد الأتعاب مع مراعاة نطاق العمل ومدى تعقيده والجهد المطلوب لإنجازه. خلال الاجتماع، يُقدَّم لكم شرح حول نهج التسعير المناسب لطبيعة ملفكم. أما الأتعاب النهائية فتُتَّفق عليها بين الطرفين بشكل منفصل بعد توضيح نطاق العمل.

يمكنكم تقديم طلب موعد عبر بيانات الاتصال الموجودة على الموقع الإلكتروني أو من خلال قنوات التواصل المحددة. تلخيص موضوعكم بإيجاز في الطلب يساعد على تحديد وقت مناسب للاجتماع. وسيتم الرد عليكم بشأن موعد الاجتماع بحسب درجة الانشغال.

إحضار العقود والمراسلات والمستندات الرسمية المتعلقة بالموضوع، وكذلك القرارات القضائية أو الإدارية إن وجدت، يجعل الاجتماع أكثر فعالية. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى بطاقة الهوية، وفي حال التمثيل القانوني، إلى معلومات تتعلق بتنظيم التوكيل. ويمكن توضيح المستندات ذات الأولوية خلال اللقاء التمهيدي.

يلتزم المحامون، بموجب قواعد المهنة، بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يحصلون عليها من موكليهم في إطار واجب كتمان السر. ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العلاقة المهنية. وتُستخدم المعلومات المشتركة حصريًا في الإجراءات المتعلقة بملفكم.

بحسب طبيعة الملف، يمكن التعامل أيضًا مع المنازعات خارج إسطنبول، مع إمكانية التعاون مع محامين محليين عند الحاجة. ويختلف مكان انعقاد الجلسات وتنفيذ الإجراءات بحسب المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة بالملف. وتُقيَّم الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن خلال اللقاء التمهيدي.

نعم، يمكن إجراء اجتماع عن بُعد عبر مكالمة فيديو أو هاتفية. ويُعد هذا الخيار حلاً عمليًا بشكل خاص للأشخاص المقيمين خارج المدينة أو خارج البلاد. وتُحدَّد الطرق المناسبة لمشاركة المستندات بأمان خلال الاجتماع.

تختلف المدة بشكل كبير بحسب نوع النزاع، وعبء العمل لدى المحكمة أو الجهة الإدارية، وعدد الأطراف، والأدلة الواجب جمعها. لذلك، وبدلاً من تحديد مدة عامة، يُقدَّم لكم في الاجتماع إطار زمني واقعي يتناسب مع خصائص ملفكم، مع مشاركة التحديثات مع تقدم العملية.

نعم، يمكن إجراء الاجتماعات والمراسلات باللغتين التركية والإنجليزية. وهذا يسهّل متابعة العملية خصوصًا بالنسبة للموكلين المقيمين في الخارج أو الذين لا يتحدثون التركية. وفي حال الحاجة إلى ترجمة المستندات، يُقدَّم لكم شرح حول هذا الأمر أيضًا.

تُعالَج المستندات والمعلومات المشتركة وتُحفَظ وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، وذلك حصريًا لغرض متابعة الملف المعني. وتُتلَف البيانات عند عدم الحاجة إليها، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في التشريعات. ولكم الحق في طلب معلومات حول بياناتكم المعالَجة.

بالنسبة لبعض أنواع المنازعات المحددة في القانون (مثل بعض مطالبات العامل وصاحب العمل وجزء من المنازعات التجارية)، يُعد اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى. ويُوضَّح خلال الاجتماع، بحسب طبيعة ملفكم، أي المنازعات تدخل ضمن هذا النطاق وكيف تسير العملية. كما يمكن أن توفر الوساطة إمكانية للحل بشكل مستقل عن رفع الدعوى.

تُقدَّم الخدمات في مجالات عمل متنوعة، منها قانون الشركات والتجارة، وقانون الأسرة، وقانون العمل، والقانون الجنائي، وقانون العقارات، وقانون الميراث، وقانون الأجانب، وقانون التنفيذ والإفلاس، والقانون الإداري، وقانون تقنية المعلومات، والقانون الضريبي، وقانون التعويضات، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك. يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة حول كل منها من قسم مجالات العمل في الموقع الإلكتروني. وإذا لم تكونوا متأكدين من المجال الذي يندرج تحته طلبكم، يمكن توضيح ذلك معًا خلال اللقاء التمهيدي.

بالنسبة للحالات ذات الطابع العاجل، يمكن التواصل عبر بيانات الاتصال الموجودة على الموقع الإلكتروني. وفي مثل هذه الحالات، يساعد ذكر طابع الاستعجال عند التواصل على تسريع الرد. ويُبذل الجهد لتقييم كل ملف عاجل في أسرع وقت ممكن.

نعم، تُقدَّم خدمات مراجعة العقود القائمة وتقييم المخاطر وإعداد عقود جديدة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة مجالات متعددة، من عقود الإيجار إلى العقود التجارية، ومن عقود العمل إلى اتفاقيات الشراكة. ويُحدَّد النطاق المناسب لاحتياجاتكم معًا خلال الاجتماع.

سيتم إعلامكم بالتطورات المهمة في ملفكم والخطوات الواجب اتخاذها عبر قناة التواصل المناسبة. وقد يختلف تكرار الإبلاغ بحسب نوع الملف والمرحلة التي وصل إليها. ويمكنكم أيضًا طلب اجتماع إضافي لأي استفسارات.

يُقيَّم إمكان تولي الملف بعد فحص وضعه الحالي ومستنداته. وتُسهِّل مشاركتكم للمستندات المستخدمة في المرحلة السابقة، وكذلك معلومات ملف المحكمة إن وجد، عملية التقييم. وتُخطَّط العملية بعد التولي بحسب المرحلة التي وصل إليها الملف.