استشارات القانون الإداري

دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي نوع من الدعاوى يُرفع بادعاء أن القرار الإداري مخالف للقانون من حيث الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية، ويهدف إلى إلغاء القرار. ومدة رفع الدعوى، كقاعدة عامة، ستون يومًا من تاريخ تبليغ القرار، وقد تنص بعض القوانين الخاصة على مدد أقصر.

وقبل رفع دعوى الإلغاء، يمكن أن يُطلب من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو من الجهة الأعلى منها إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أو إصدار قرار جديد (التظلم الإداري)؛ ويوقف هذا الطلب سريان مدة رفع الدعوى. وأثناء نظر الدعوى، إذا كان تنفيذ القرار سيؤدي إلى أضرار جسيمة يصعب تداركها، جاز طلب وقف التنفيذ.

دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض الإداري)

دعوى القضاء الكامل هي نوع من الدعاوى يهدف إلى التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بالأشخاص بسبب قرار أو عمل مادي غير مشروع صادر عن الإدارة. ويمكن رفع هذه الدعوى مباشرةً بوصفها دعوى قضاء كامل، كما يمكن رفعها بعد رفع دعوى الإلغاء أولًا والحصول على حكم بإلغاء القرار.

وفي دعاوى القضاء الكامل المستندة إلى الخطأ المرفقي للإدارة أو إلى مبدأ المسؤولية دون خطأ، يجب إثبات قيام رابطة السببية بين الضرر وقرار الإدارة أو عملها المادي. أما في الأضرار الناشئة عن الخطأ الشخصي للموظفين العموميين، فتُرفع الدعوى أولًا ضد الإدارة؛ ويجوز للإدارة الرجوع على الموظف المعني بما دفعته من تعويض.

الاعتراض على الغرامات الإدارية

قد يختلف الطريق القضائي الواجب سلوكه ضد الغرامات الإدارية بحسب القانون الذي تستند إليه الغرامة؛ فبعض الغرامات الإدارية يُطعن فيها أمام قاضي الصلح الجزائي، في حين يتعين رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد بعضها الآخر. ولأن مدد تقديم الطلب ورفع الدعوى قد تختلف أيضًا بحسب التشريع، فإن التحديد الصحيح للأساس القانوني للغرامة أمر بالغ الأهمية.

ويشكّل التدقيق في تسبيب قرارات الجزاءات الإدارية وفي الوقائع القانونية والمادية التي تستند إليها أساسَ عملية الاعتراض.

قانون المناقصات العامة

ينظم قانون المناقصات العامة رقم 4734 إجراءات المناقصات المتعلقة بمشتريات السلع والخدمات وأعمال الإنشاء لدى المؤسسات والهيئات العامة. وتُقدَّم شكاوى المتقدمين المشاركين في المناقصة بشأن إجراءاتها أو نتيجتها أولًا إلى الإدارة التي أجرت المناقصة، ثم عند الاقتضاء إلى هيئة المناقصات العامة؛ ويُعد استنفاد طرق الطعن هذه شرطًا مسبقًا للجوء إلى القضاء الإداري.

وقد جُعلت مدد تقديم الطلبات ورفع الدعاوى في المنازعات المتعلقة بالمناقصات قصيرة جدًا؛ ولذلك يتعين على المتقدمين الذين يتابعون إجراءات المناقصة مراقبة هذه المدد بعناية.

المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة

تُنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية المبرمة بين الإدارة وأشخاص القانون الخاص، مثل عقود امتياز المرافق العامة، أمام القضاء الإداري، في حين تدخل المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة الخاضعة لأحكام القانون الخاص في اختصاص القضاء العادي. ويُعد التحديد الصحيح لجهة القضاء التي يخضع لها النزاع مسألة إجرائية يجب حسمها قبل الدخول في موضوع الدعوى.