مجالات العمل
استشارات القانون التجاري
تُعالَج العلاقات القانونية الناشئة عن الأنشطة اليومية للمنشآت التجارية في إطار أحكام القانون التجاري وقانون الالتزامات التركي.
آخر تحديث: · إعداد: Av. Barış Kaymaz
القانون التجاري هو فرع قانوني واسع ينظم العلاقات بين التجار، وسير عمل المنشأة التجارية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية. ومصدراه الأساسيان هما القانون التجاري التركي رقم 6102 وقانون الالتزامات التركي رقم 6098.
يتطلب سير الحياة التجارية السريع والقائم على الثقة إرساء العقود والعلاقات التجارية على أساس قانوني متين منذ البداية. وفي المنازعات التجارية، يؤدي عبء الإثبات، وحجية الدفاتر التجارية كدليل، ومدد التقادم دورًا حاسمًا.
نقدم خدماتنا للشركات التي تبحث عن محامي تجاري في إسطنبول وللموكلين الذين يحتاجون محامي تجاري في أنقرة؛ كما نقدم الاستشارة للموكلين الباحثين عن محامي تجاري في تركيا في مسائل العقود والمنازعات التجارية على مستوى البلاد.
المنشأة التجارية وصفة التاجر
وفقًا للمادة 11 من القانون التجاري التركي، المنشأة التجارية هي المنشأة التي تُمارَس فيها أنشطة تهدف إلى تحقيق دخل يتجاوز الحد المقرر لمنشآت الحرفيين. وتُكتسب صفة التاجر للأشخاص الطبيعيين بتشغيل منشأة تجارية، وللأشخاص الاعتباريين بالحصول على صفة شركة تجارية.
ومن نتائج اكتساب صفة التاجر التسجيل في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية، والالتزام بالتصرف كرجل أعمال حصيف، والخضوع للعرف التجاري. كما تُعد الشروط الشكلية الخاصة بالإخطارات والإنذارات بين التجار، والمدد القصيرة المقررة للإخطار عن العيوب في البيوع التجارية، من النتائج المباشرة لصفة التاجر.
العقود التجارية
العقود التجارية هي عقود يستطيع الأطراف فيها تحديد إرادتهم بحرية نسبية، لكنها تخضع للأحكام العامة في قانون الالتزامات التركي والأحكام الخاصة في القانون التجاري التركي. وفي العقود ذات العلاقة المستمرة، مثل عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري، تكتسب شروط مدة الإخطار بالفسخ وأحكام الحصرية وحظر المنافسة أهمية خاصة.
ويُعد حق الوكيل التجاري، وفقًا للمادة 102 وما يليها من القانون التجاري التركي، في المطالبة بتعويض المحفظة بشروط معينة عند انتهاء العقد، مسألة شائعة الحدوث في الممارسة العملية. وينبغي عند إعداد العقود مراعاة الأهداف التجارية الحقيقية للأطراف واستباق سيناريوهات النزاع المحتملة.
قانون الأوراق التجارية
تُنظَّم الأوراق التجارية كالسند لأمر والشيك والكمبيالة بالتفصيل في الكتاب الثالث من القانون التجاري التركي. ويُعد استيفاء الشروط الشكلية للورقة التجارية شرطًا مسبقًا لثبوت الحق وصحة السند. وينظم قانون الشيكات رقم 5941 بشكل خاص السبل القانونية والجزائية التي يمكن لحامل الشيك اللجوء إليها في حال عدم وجود رصيد.
وفي تحصيل الديون المستندة إلى الأوراق التجارية، يتيح طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية المنصوص عليه في قانون التنفيذ والإفلاس للدائن إمكانية تحصيل أسرع مقارنة بأنواع التنفيذ الأخرى.
المنافسة غير المشروعة
تصف أحكام المادة 54 وما يليها من القانون التجاري التركي السلوكيات المخادعة والمخالفة لمبدأ حسن النية والممارسات التجارية بأنها منافسة غير مشروعة، وتمنح المتضررين منها إمكانية رفع دعاوى التثبيت والمنع وإزالة الآثار والتعويض. ومن أمثلة المنافسة غير المشروعة عرض منتجات أو أعمال أو أنشطة الغير على أنها منتجات خاصة، والإعلان المضلل، والاستيلاء غير المشروع على أسرار العمل.
ومدة التقادم في الدعاوى المستندة إلى المنافسة غير المشروعة سنة واحدة من تاريخ علم المتضرر بالفعل وبمرتكبه، وفي جميع الأحوال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
حل المنازعات التجارية
تُنظر الدعاوى التجارية حسب موضوعها أمام محاكم التجارة الابتدائية. وفي بعض المنازعات التجارية، يُشترط اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى كشرط لقبولها. ويُعد مسك الدفاتر التجارية بشكل صحيح أمرًا مهمًا لتيسير الإثبات عند نشوء النزاع.
وفي العقود التي يتفق فيها الأطراف مسبقًا على شرط التحكيم، تُحل المنازعات عن طريق التحكيم؛ وفي هذه الحالة يجب أن يُحدَّد بوضوح في العقد ما إذا كانت قواعد التحكيم الدولي أو المحلي هي التي ستُطبَّق.
الخدمات المقدمة في هذا المجال
- إعداد العقود التجارية (التوزيع، الوكالة بالعمولة، الوكالة التجارية، الامتياز التجاري) والتفاوض بشأنها
- متابعة الديون التجارية وإجراءات التنفيذ المستندة إلى الأوراق التجارية
- متابعة دعاوى وادعاءات المنافسة غير المشروعة والدفاع فيها
- متابعة إجراءات السجل التجاري
- إدارة إجراءات الوساطة والتقاضي في المنازعات التجارية
- مراجعة عقود التوريد والبيع
- تقديم الاستشارات القانونية في عمليات نقل ملكية المنشآت التجارية