استشارات قانون حماية المستهلك

السلعة المعيبة والخدمة المعيبة

وفقًا للمادة 8 وما يليها من القانون رقم 6502، يُعد أداءً معيبًا عدمُ مطابقة السلعة أو الخدمة المشتراة للعينة أو النموذج المتفق عليه بين الطرفين، أو عدمُ توافر الخصائص التي يجب أن تتوافر فيها موضوعيًا. ويجوز للمستهلك الذي تسلّم سلعة معيبة أن يطلب، على سبيل الاختيار، إصلاح السلعة دون مقابل، أو استبدالها بمثلها الخالي من العيب، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو الرجوع عن العقد.

وتخضع المطالبات المتعلقة بالسلع والخدمات المعيبة لمدة تقادم قدرها سنتان من تاريخ تسليم السلعة؛ غير أن هذه المدة لا تُطبَّق إذا أخفى البائع العيب عن علم. أما في السلع المستعملة فيُنص على مدة تقادم لا تقل عن سنة واحدة.

عقود البيع عن بُعد والبيع من الباب إلى الباب

عقود البيع عن بُعد هي العقود التي تُبرم بين المستهلك والبائع بوسائل الاتصال عن بُعد، دون أن يجتمعا ماديًا في الوقت نفسه. وللمستهلك حق العدول عن العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسليم السلعة إليه أو إلى الشخص الموجود في العنوان الذي حدده، دون إبداء أي مبرر ودون دفع شرط جزائي. ولكي يُمارَس حق العدول، يجب أن يكون البائع قد أعلم المستهلك بحق العدول وفق الأصول؛ فإذا لم يتم هذا الإعلام، فقد تمتد مدة العدول إلى سنة.

وبالمثل، يُمنح حق عدول مدته أربعة عشر يومًا في البيع من الباب إلى الباب. وقد استُثنيت بعض السلع والخدمات (مثل المنتجات المصنوعة خصيصًا للشخص والسلع سريعة التلف) من نطاق حق العدول بحكم طبيعتها.

عقود الاشتراك وعقود القرض

في عقود الاشتراك ذات الطابع المستمر (مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والاتصالات والمحتوى الرقمي)، الأصل أن يتمكن المستهلك من إنهاء العقد متى شاء، وأن يُعالَج إشعار الإنهاء خلال سبعة أيام على الأكثر. أما في عقود القرض الاستهلاكي فتُطبَّق أحكام خاصة تحمي المستهلك في مسائل مثل السداد المبكر وتغيير سعر الفائدة وفائدة التأخير.

وفي عقود تمويل السكن (القرض السكني)، يجب في حال قيام المستهلك بالسداد المبكر تطبيق تخفيض على الفوائد والمصاريف بالنسب المنصوص عليها في القانون.

هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك ومحكمة المستهلك

في النزاعات التي تقل قيمتها عن الحدود المالية المحددة في القانون، يمكن للمستهلك أن يلجأ إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك على مستوى القضاء أو الولاية، فيسلك بذلك طريقًا سريعًا للحل دون تحمّل مصاريف؛ وتكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين فيما دون مبلغ معين. أما النزاعات التي تتجاوز الحد المالي فيجب رفع الدعوى بشأنها مباشرة أمام محكمة المستهلك.

ويمكن الاعتراض على قرارات هيئة التحكيم أمام محكمة المستهلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ القرار إلى الطرفين. ونظرًا إلى أن الحدود المالية تُحدَّث كل عام، يجب التحقق من المبالغ السارية قبل تقديم الطلب.

الممارسات التجارية غير العادلة

يصف القانون الممارسات التجارية المضللة والعدوانية التي تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، تأثيرًا كبيرًا في السلوك الاقتصادي للمستهلك بأنها ممارسات تجارية غير عادلة، ويحظر هذا النوع من الممارسات. ويمكن أن تندرج ضمن هذا النطاق الإعلاناتُ المضللة، وإعلاناتُ التخفيضات المخالفة للحقيقة، وأساليبُ البيع التي تضع المستهلك تحت الضغط؛ ويجوز للمستهلكين المتضررين من هذه الممارسات استعمال حقهم في الرجوع عن العقد والمطالبة بالتعويض.