مجالات العمل
استشارات قانون التأمين
دعم قانوني بموجب القانون التجاري التركي في منازعات التأمين، من إبرام عقد التأمين إلى رفض مطالبات التعويض وإجراءات لجنة التحكيم التأميني.
آخر تحديث: · إعداد: Av. Barış Kaymaz
ينظم قانون التأمين، في إطار الكتاب السادس من القانون التجاري التركي رقم 6102 (المادة 1401 وما يليها)، إبرامَ عقد التأمين، وحقوقَ الطرفين والتزاماتهما، وإجراءاتِ التعويض عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. وفيما يتعلق بتأمين المسؤولية المالية الإلزامي (تأمين المرور)، تُطبَّق كذلك أحكام قانون المرور على الطرق السريعة رقم 2918.
يُعد رفض طلبات تعويض التأمين أو دفعها منقوصةً مشكلةً يكثر أن يواجهها المؤمَّن لهم. ويُعد التقييم الصحيح لشروط وثيقة التأمين وتقارير خبراء التأمين (الإكسبير) أمرًا حاسمًا في إظهار أحقية الطلب.
نقدّم خدماتنا للمؤمَّن لهم الذين يبحثون عن محامي تأمين في إسطنبول، وللموكلين الذين يحتاجون إلى محامي قضايا التأمين في أنقرة؛ كما نقدّم الدعم على مستوى البلاد في نزاعات تعويضات التأمين للموكلين الباحثين عن محامي تأمين في تركيا.
إبرام عقد التأمين والالتزام بالإفصاح
عقد التأمين هو العقد الذي يتعهد فيه المؤمِّن، مقابل قسط التأمين، بدفع تعويض في حال تحقق خطر معين. والأصل أن يُفصح المؤمَّن له بشكل صحيح، عند إبرام العقد، عن الأمور التي تؤثر في تقييم الخطر؛ وقد تترتب على الإخلال بالالتزام بالإفصاح نتائج مثل تخفيض التعويض أو الرجوع عن العقد.
رفض طلبات تعويض التأمين وطرق الاعتراض
قد ترفض شركات التأمين طلب التعويض استنادًا إلى أسباب مثل خروج الخطر عن نطاق التغطية، أو الإخلال بالالتزام بالإفصاح، أو الخطأ الجسيم. ويُعد التقييم الصحيح لسبب الرفض في ضوء شروط وثيقة التأمين ووقائع الحالة الملموسة أمرًا حاسمًا لنجاح إجراءات الاعتراض؛ ويمكن عند الحاجة اللجوء إلى لجنة التحكيم في التأمين.
نزاعات تأمين المرور الإلزامي وتأمين المركبات الشامل (كاسكو)
في حوادث المرور، يغطي تأمين المسؤولية المالية الإلزامي (تأمين المرور) الأضرار التي تلحق بالغير ضمن حدود معينة؛ أما تأمين المركبات الشامل (كاسكو) فيغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة نفسها. ومن موضوعات النزاع الشائعة في هذا المجال تعويضُ انخفاض قيمة المركبة، وحسابُ قيمة الأضرار، والاعتراضُ على تقارير خبراء التأمين (الإكسبير).
دعاوى الرجوع
يحلّ المؤمِّن، في حدود مبلغ التعويض الذي دفعه، محلَّ المؤمَّن له في الحقوق التي يملكها تجاه المتسبب في الضرر (المادة 1472 من القانون التجاري التركي). وبناءً على ذلك، يجوز لشركات التأمين المطالبة باسترداد التعويض الذي دفعته من الطرف المخطئ عن طريق دعوى الرجوع؛ ويؤثر التحديد الصحيح لنسبة الخطأ ومقدار التعويض في دعاوى الرجوع تأثيرًا مباشرًا في نتيجة النزاع.
Services in This Area
- تقييم طلبات تعويض التأمين المرفوضة أو المدفوعة منقوصةً ومتابعتها
- إعداد الطلبات المقدمة إلى لجنة التحكيم في التأمين
- إعداد مطالبات تعويض انخفاض قيمة المركبة ومطالبات التعويض في أضرار حوادث المرور وتأمين المركبات الشامل (كاسكو)
- متابعة إجراءات الاعتراض على تقارير خبراء التأمين (الإكسبير)
- متابعة دعاوى الرجوع نيابةً عن شركات التأمين أو عن المؤمَّن لهم
- مراجعة نصوص وثائق التأمين والشروط العامة