استشارات القانون الجنائي

مرحلة التحقيق

تبدأ مرحلة التحقيق بالعلم بوجود شبهة ارتكاب جريمة، وتتولاها وحدات الضابطة العدلية تحت إدارة المدعي العام. وقد يُصار في هذه المرحلة إلى أخذ إفادة المشتبه فيه، وتطبيق التدابير الوقائية مثل الاحتجاز والتفتيش والضبط. وتنظم أحكام المادة 90 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأصول والمدد المتعلقة بالقبض والاحتجاز.

ويتمتع المشتبه فيه، قبل أخذ إفادته، بحق الاستعانة بمحامٍ مدافع، وبحق التزام الصمت، وبحق عدم الإدلاء بأقوال تدينه. وفي نهاية التحقيق، إذا توافرت شبهة كافية، يُعدّ المدعي العام لائحة اتهام ويرفع الدعوى العامة؛ وإلا فإنه يصدر قرارًا بألّا وجه لإقامة الدعوى.

التوقيف (الحبس الاحتياطي) والتدابير الوقائية الأخرى

التوقيف هو أشد التدابير الوقائية، ويجوز تطبيقه وفقًا للمادة 100 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند وجود أدلة ملموسة تدل على قيام شبهة قوية بارتكاب الجريمة، وتوافر سبب من أسباب التوقيف (كشبهة الفرار أو شبهة طمس الأدلة). ويمكن سلوك طريق الاعتراض على قرار التوقيف، كما يُنظر في استمرار التوقيف تلقائيًا على فترات محددة.

أما الرقابة القضائية فهي تدبير بديل يمكن تطبيقه عوضًا عن التوقيف، ويتضمن التزامات مثل حظر السفر إلى الخارج، وعدم الذهاب إلى أماكن معينة، والتوقيع بصورة دورية. كما تُعد مشروعية التدابير الوقائية الأخرى، كالتفتيش والضبط، مسألة مهمة يمكن للدفاع التدقيق فيها.

مرحلة الملاحقة القضائية والمحاكمة

تبدأ مرحلة الملاحقة القضائية بقبول المحكمة لائحة الاتهام. وفي هذه المرحلة تُعقد الجلسات، وتُناقش الأدلة أمام المحكمة، وتُتاح للمتهم ولمحاميه المدافع فرصة تقديم ما لديهما من ملاحظات على الأدلة. ومن المبادئ الأساسية للمحاكمة أن يستفيد المتهم من قرينة البراءة، وأن يُعد بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي.

وفي ختام المحاكمة، تُصدر المحكمة أحد الأحكام مثل البراءة، أو الإدانة، أو سقوط الدعوى، أو عدم وجود وجه لفرض العقوبة. ويمكن الطعن في حكم الإدانة بالاستئناف، وعند الاقتضاء بالنقض.

المصالحة

في الجرائم التي ينص القانون على شمولها بالمصالحة، يمكن التوصل إلى تصالح بين الأطراف عن طريق مكتب المصالحة في مرحلة التحقيق أو مرحلة الملاحقة القضائية. وفي حال تحقق التصالح، لا تُرفع الدعوى العامة، أو يصدر قرار بسقوطها إن كانت قد رُفعت. وتُعد إجراءات المصالحة وسيلة بديلة للحل تجمع بين جبر ضرر المجني عليه وتحرر الجاني من المسؤولية الجزائية بشروط معينة.

طرق الطعن: الاستئناف والنقض

يمكن الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف، بما يتيح خضوعها لرقابة محكمة الاستئناف الإقليمية. أما أحكام محكمة الاستئناف الإقليمية، فيجوز الطعن فيها بالنقض أمام محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في القانون. وتبدأ مدد الطعن بالسريان من تاريخ النطق بالحكم أو تبليغه، ويؤدي عدم التقيد بهذه المدد إلى رفض الطعن.