استشارات قانون التعويضات

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار

وفقًا لأحكام المادة 49 وما يليها من قانون الالتزامات التركي، يلتزم من يُلحق ضررًا بالغير بفعل ينطوي على خطأ ومخالف للقانون بتعويض هذا الضرر. ويُشترط لقيام المسؤولية عن الفعل الضار توافر فعل مخالف للقانون، وضرر، ورابطة سببية بين الفعل والضرر، وخطأ؛ أما في حالات المسؤولية دون خطأ، فقد تنشأ المسؤولية لأسباب خاصة ينص عليها القانون دون اشتراط ركن الخطأ (ومن أمثلتها مسؤولية مُشغِّل المركبة الآلية).

ويُؤخذ وجود خطأ من جانب المتضرر نفسه في الاعتبار سببًا لتخفيض التعويض عند تحديد مقداره. ومدة التقادم سنتان من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمرتكب الفعل، وفي جميع الأحوال عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل؛ وإذا كان الفعل يشكل جريمة في الوقت نفسه، فقد تُطبَّق مدة التقادم الجزائي.

التعويض المادي

يهدف التعويض المادي إلى جبر النقص الذي يطرأ على الذمة المالية للمتضرر. ففي الأفعال الضارة الواقعة على الأشخاص، تدخل في نطاق التعويض المادي نفقات العلاج، وفوات الكسب، والخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها، والأضرار الناشئة عن المساس بالمستقبل الاقتصادي. أما في حالة الوفاة، فيُحسب الضرر الذي يلحق بمن فقدوا الإعالة وفقًا لطبيعة علاقة الإعالة.

وتؤدي أساليب الحساب الاكتواري وتقارير الخبير دورًا حاسمًا في حساب التعويض المادي؛ إذ تُتخذ عناصر مثل سن المتضرر ودخله ونسبة فقدانه للقدرة على العمل أساسًا للحساب.

التعويض المعنوي

التعويض المعنوي نوع من التعويض يهدف إلى التخفيف الجزئي من الألم والحزن الناجمين عن الاعتداء على حقوق الشخصية. وتنظم أحكام المادتين 56 و58 من قانون الالتزامات التركي جواز المطالبة بالتعويض المعنوي في حالات المساس بالسلامة الجسدية، والوفاة، والاعتداء على حقوق الشخصية.

ويُراعى عند تحديد مقدار التعويض المعنوي جسامة الواقعة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطراف، ومبدأ الإنصاف؛ ومن الأسس الجوهرية التي تؤخذ في الاعتبار أيضًا مبدأ ألا يكون التعويض المعنوي وسيلة للإثراء.

التعويض الناشئ عن حوادث المرور

في حوادث المرور، يُسأل مُشغِّل المركبة الآلية على أساس المسؤولية دون خطأ وفقًا للمادة 85 من قانون المرور على الطرق السريعة رقم 2918؛ وإذا كانت المركبة تُشغَّل باسم منشأة، كان صاحب المنشأة مسؤولًا بالتضامن مع المُشغِّل، ويُسأل المُشغِّل عن خطأ السائق كما لو كان خطأه هو. أما مسؤولية السائق الشخصية فتقوم كقاعدة عامة على الخطأ (المادة 49 من قانون الالتزامات التركي). وبالنسبة للأضرار المشمولة بالتأمين الإلزامي للمسؤولية المالية، يُعد التقدم بطلب إلى شركة التأمين أولًا شرطًا لقبول الدعوى. وفي حال عدم قبول شركة التأمين للطلب أو عدم ردها خلال المدة المحددة، يمكن اللجوء إلى طريق الدعوى أو التحكيم.

وإذا تعدد المسؤولون عن الحادث، فقد تقوم مسؤوليتهم التضامنية، ويبقى حق المتضرر محفوظًا في مطالبة أيٍّ منهم بكامل التعويض.

التعويض عن الأخطاء الطبية وحوادث العمل

إذا تضرر المريض نتيجة الإخلال بواجب العناية في تقديم الخدمات الصحية، فقد تُثار مسؤولية الطبيب و/أو المؤسسة الصحية؛ ويؤدي فحص الخبير الطبي دورًا حاسمًا في هذه الدعاوى. أما في دعاوى التعويض المرفوعة بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية، فيُنظر فيما إذا كان صاحب العمل قد اتخذ تدابير الصحة والسلامة المهنية أم لا، وفي نسب الخطأ في وقوع الحادث، وفي خصم الجزء الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).