مجالات العمل
استشارات قانون الضمان الاجتماعي
يُقدَّم دعم قانوني للمنازعات الناشئة بين المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
آخر تحديث: · إعداد: Av. Barış Kaymaz
قانون الضمان الاجتماعي هو فرع القانون الذي يهدف إلى حماية العاملين ومن يعولونهم من مخاطر مثل المرض والشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل. ومصدره الأساسي هو قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510.
تشمل نزاعات الضمان الاجتماعي نطاقًا واسعًا يمتد من تحديد مدة التأمين إلى مقدار المعاشات المخصصة، ومن الإخطار بحوادث العمل إلى الغرامات الإدارية. وفي هذه الإجراءات، يؤثر التحديد الصحيح لمدة خدمة المؤمَّن عليه وعدد أيام الاشتراكات تأثيرًا مباشرًا في تحديد حقوق التقاعد وسائر حقوق الضمان الاجتماعي.
نقدّم خدماتنا للمؤمَّن عليهم وأصحاب العمل الذين يبحثون عن محامي ضمان اجتماعي في إسطنبول، وللموكلين الذين يحتاجون إلى محامي تأمينات اجتماعية في أنقرة؛ كما نقدّم الدعم في نزاعات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) على مستوى البلاد للموكلين الباحثين عن محامي ضمان اجتماعي في تركيا.
دعاوى إثبات مدة الخدمة
إذا لم يُخطِر صاحب العمل مؤسسةَ الضمان الاجتماعي (SGK) بالعامل المؤمَّن عليه أو أخطرها به بشكل ناقص، جاز للمؤمَّن عليه أو لذوي الحقوق رفع دعوى إثبات مدة الخدمة أمام محكمة العمل بهدف إثبات أن العمل قد وُجد فعلًا. وفي هذه الدعوى تُقيَّم أقوال الشهود وسجلات مكان العمل وما قد يوجد من مستندات أخرى بوصفها أدلة.
تخضع دعوى إثبات مدة الخدمة لمدة سقوط قدرها خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة التي أُدِّي فيها العمل؛ غير أن حالات مثل قصد صاحب العمل أو علم العامل لاحقًا بتشغيله دون تأمين قد تؤثر في سريان هذه المدة.
معاشات العجز والشيخوخة والوفاة
يُخصَّص معاش العجز في حال فقدان القدرة على العمل بما يزيد على نسبة معينة، واستيفاء شرطي مدة التأمين وعدد أيام الاشتراكات المنصوص عليهما في القانون. أما معاش الشيخوخة فيتطلب تحقق شروط السن وعدد أيام الاشتراكات ومدة التأمين مجتمعةً، وهي شروط تختلف بحسب تاريخ بدء التأمين.
وفي حال وفاة المؤمَّن عليه، يجوز لذوي الحقوق من الزوج أو الزوجة والأولاد، وللوالدين اللذين كان المؤمَّن عليه ملزمًا بإعالتهما، الاستفادة من معاش الوفاة بالشروط المنصوص عليها في القانون. وفي حال رفض طلبات تخصيص المعاش، يمكن اللجوء إلى جهات الاعتراض الإدارية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) ثم إلى محكمة العمل.
الإخطار بحادث العمل والمرض المهني
يلتزم صاحب العمل بإخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بحادث العمل خلال ثلاثة أيام عمل تلي وقوع الحادث، وبالمرض المهني خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ علمه به. وقد يؤدي عدم الإخطار أو التأخر فيه إلى فرض غرامة إدارية على صاحب العمل، وإلى رجوع المؤسسة على صاحب العمل بالمدفوعات التي أدّتها.
ويجوز للمؤمَّن عليه الذي تعرّض لحادث عمل أو أُصيب بمرض مهني، إضافةً إلى الحقوق التي تتكفل بها مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يطالب كذلك بالتعويض استنادًا إلى خطأ صاحب العمل في إطار أحكام قانون العمل وقانون الالتزامات التركي.
الغرامات الإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)
يجوز لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) فرض غرامة إدارية على صاحب العمل في حالات مثل مخالفة التزامات الإخطار بالمؤمَّن عليهم، أو عدم تقديم الدفاتر والمستندات، أو دفع الاشتراكات بشكل ناقص. ويمكن الاعتراض على هذه الغرامات لدى المؤسسة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ؛ وفي حال رفض الاعتراض يبقى طريق رفع الدعوى أمام محكمة العمل مفتوحًا.
ديون الاشتراكات وإعادة الهيكلة
يجوز لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، بالنسبة إلى اشتراكات التأمين التي لم تُدفع في موعدها، أن تفرض زيادة التأخير وغرامة التأخير وأن تباشر إجراءات التنفيذ. ويُصدر المشرّع من حين لآخر تنظيمات تتيح إعادة هيكلة ديون الاشتراكات، ولذلك ينبغي تقييم شروط استفادة أصحاب العمل من هذه الإمكانات وفقًا للتشريعات السارية.
Services in This Area
- رفع دعاوى إثبات مدة الخدمة ومتابعتها
- إجراءات الاعتراض والتقاضي ضد رفض طلبات معاشات العجز والشيخوخة والوفاة
- تقديم الاستشارات لأصحاب العمل في إجراءات الإخطار بحوادث العمل والأمراض المهنية
- متابعة إجراءات الاعتراض والتقاضي ضد الغرامات الإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)
- تقديم الاستشارات في مسائل ديون الاشتراكات وإجراءات إعادة الهيكلة
- المطالبة بالتعويضات الناشئة عن حوادث العمل بصورة مستقلة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي