تسجيل العلامة التجارية في تركيا: من الطلب إلى الاعتراض ودعوى التعدي
تُكتسب حماية العلامة التجارية في تركيا عن طريق التسجيل؛ إذ يُقدَّم الطلب إلى مؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية (TÜRKPATENT)، وتُقيَّد العلامة في السجل بعد مراحل الفحص والنشر والاعتراض. ويلخّص هذا الدليل، استنادًا إلى مواد قانون الملكية الصناعية رقم 6769 (SMK)، المسارَ من الطلب حتى التجديد، ومن الاعتراض حتى دعوى التعدي.
آخر تحديث: · إعداد: Av. Barış Kaymaz
Which question, which guide?
| Your question | Related guide | One-line answer |
|---|---|---|
| إلى أي مدى تحظى علامتي التجارية بالحماية؟ | دليل الملكية الفكرية | اختبار قصير يقيّم وضع الحماية لأصول العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع. |
| ما الأصناف التي تُختار في الطلب؟ | دليل اختيار أصناف العلامة التجارية | تُصنَّف السلع والخدمات وفقًا لاتفاق نيس؛ ووقوعها في الصنف نفسه لا يُعد قرينة على التشابه (المادة 11/3–4 من قانون الملكية الصناعية). |
| كيف يُعترض على طلب منشور؟ | دليل الاعتراض على نشر العلامة التجارية | خلال شهرين (2) من النشر، كتابةً ومع بيان الأسباب، وبعد دفع الرسم (المادة 18 من قانون الملكية الصناعية). |
| كيف يُفرَّق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية عند تأسيس الشركة؟ | دليل تأسيس الشركات | يُسجَّل الاسم التجاري في السجل التجاري؛ أما حماية العلامة التجارية فتُكتسب عن طريق تسجيل مستقل (المادة 7/1 من قانون الملكية الصناعية). |
| ما الصفحة المخصصة للمنافسة غير المشروعة والمنازعات التجارية؟ | القانون التجاري | العقود التجارية، والمنافسة غير المشروعة، والدعاوى التجارية. |
| ما الأعمال التي يتولاها المكتب في هذا المجال؟ | قانون الملكية الفكرية | طلبات تسجيل العلامات التجارية والاعتراضات عليها، والدعاوى المرفوعة على قرارات المؤسسة، ودعاوى التعدي والبطلان. |
لماذا يلزم تسجيل العلامة التجارية، وماذا يحمي؟
تُكتسب حماية العلامة التجارية عن طريق التسجيل، وتعود الحقوق الناشئة عن التسجيل حصرًا إلى مالك العلامة (المادة 7/1–2 من قانون الملكية الصناعية)؛ ولا يقوم قيد الاسم التجاري مقام هذه الحماية. ولا تُحمى الإشارة غير المسجلة إلا في حالات محدودة، كالاعتراض المستند إلى الاستعمال السابق مثلًا (المادة 6/3).
يجوز أن تتكون العلامة التجارية من أي نوع من الإشارات، كالكلمات بما فيها أسماء الأشخاص، والأشكال، والألوان، والحروف، والأرقام، والأصوات، وشكل السلع أو عبواتها، شريطة أن تميّز سلع منشأة ما أو خدماتها عن سلع المنشآت الأخرى أو خدماتها، وأن يمكن إظهارها في السجل على نحو واضح ودقيق (المادة 4 من قانون الملكية الصناعية).
يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب منع الاستعمال دون إذن؛ كما يُشترط لإيقاع العقوبة في جرائم التعدي على حق العلامة أن تكون العلامة مسجلة في تركيا (المادتان 7/2 و30/5 من قانون الملكية الصناعية).
كيف يُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية؟
يُقدَّم الطلب إلى مؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية (TÜRKPATENT)، ويتضمن 4 عناصر أساسية: بيانات هوية مقدم الطلب، ونموذج العلامة، وقائمة السلع والخدمات، والبيان الذي يثبت دفع رسم الطلب؛ ولا يجوز أن يُطلب في الطلب الواحد إلا تسجيل علامة واحدة (المادة 11/1–2 من قانون الملكية الصناعية).
يحق تقديم الطلب لمواطني الجمهورية التركية، وللأشخاص المقيمين في تركيا أو الذين يمارسون فيها نشاطًا، ولمن لهم حق تقديم الطلب في نطاق اتفاقية باريس أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، ولرعايا الدول المشمولة بالحماية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 3 من قانون الملكية الصناعية). ويجوز المطالبة بحق الأولوية (rüçhan) في الطلب المقدَّم في تركيا خلال 6 أشهر من تاريخ أول طلب في دولة طرف في اتفاقية باريس (المادة 12).
يجوز لمالك العلامة في الخارج أن يعيّن تركيا أيضًا في الطلب الدولي الذي يقدّمه في إطار بروتوكول مدريد؛ ويرتّب هذا الطلب الآثار نفسها التي يرتّبها الطلب المقدَّم مباشرةً إلى المؤسسة (المادة 14/1 من قانون الملكية الصناعية).
كيف تُختار الأصناف؟
تُحدَّد السلع والخدمات وفقًا لتصنيف اتفاق نيس المؤلف من 45 صنفًا، ويجوز للمؤسسة إجراء التصحيحات اللازمة على أرقام الأصناف (المادة 11/3 من قانون الملكية الصناعية). ووقوع السلع أو الخدمات في الصنف نفسه لا يُنشئ قرينة على تشابهها، كما أن وقوعها في أصناف مختلفة لا يُنشئ قرينة على عدم تشابهها (المادة 11/4). ويجوز حتى التسجيل تقسيم الطلب، من حيث السلع والخدمات، إلى طلبين أو أكثر (المادة 11/5).
لماذا يُعد البحث عن العلامات المشابهة مهمًا؟
تُرفض أثناء فحص المؤسسة الإشاراتُ المطابقة، أو المشابهة إلى حد يتعذر معه التمييز، لعلامة مسجلة أو لعلامة قُدِّم طلب تسجيلها في تاريخ سابق، بالنسبة إلى السلع والخدمات نفسها أو من النوع نفسه (المادتان 5/1-ç و16/1 من قانون الملكية الصناعية). أما العلامات المشابهة التي يوجد بشأنها احتمال الخلط فتُرفض بناءً على اعتراض مالك العلامة السابقة (المادة 6/1). ويتيح البحث الذي يُجرى قبل تقديم الطلب استشراف مخاطر الرفض والاعتراض هذه مسبقًا.
| الموضوع | الطلب المباشر إلى المؤسسة | الطلب الدولي وفق بروتوكول مدريد |
|---|---|---|
| جهة تقديم الطلب | مؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية (المادة 11 من قانون الملكية الصناعية) | تُعيَّن تركيا في الطلب الدولي (المادة 14 من قانون الملكية الصناعية) |
| الأثر القانوني | فحص المؤسسة والنشر والتسجيل (المادتان 16 و22) | الآثار نفسها التي يرتّبها الطلب المقدَّم مباشرةً إلى المؤسسة (المادة 14/1) |
| لحظة الطلب | تاريخ الاستلام وساعته ودقيقته إذا لم يوجد نقص شكلي (المادة 15/1) | أول ساعة ودقيقة من تاريخ الطلب الدولي (المادة 14/1) |
| الرسوم | يُدفع رسم الطلب مع الطلب (المادة 11/1-ç) | تُحدَّد رسوم إجراءات المؤسسة بموجب بلاغ (tebliğ) (المادة 14/3) |
بأي مراحل يمر الطلب، وكم يستغرق؟
يمر الطلب عبر 5 مراحل: الفحص الشكلي، والفحص من حيث أسباب الرفض المطلقة، والنشر في النشرة الرسمية للعلامات مع مدة اعتراض قدرها شهران (2)، وفحص الاعتراضات إن وُجدت، ثم التسجيل (المواد 15 و16 و18 و19 و22 من قانون الملكية الصناعية). ولم يحدد القانون مدة إجمالية؛ وتستغرق الملفات التي يُقدَّم فيها اعتراض مدة أطول.
إذا وُجد نقص شكلي مُنح مقدم الطلب مهلة شهرين (2)، ويُستبعد من الإجراءات الطلب الذي لا يُستكمل نقصه في المدة (المادتان 15/1 و15/3 من قانون الملكية الصناعية). وإذا تعلّق النقص ببيانات الهوية أو نموذج العلامة أو قائمة السلع والخدمات أو رسم الطلب، استقر تاريخ الطلب بالتاريخ والساعة والدقيقة التي استُكمل فيها النقص (المادة 15/2).
بعد النشر يجوز لأي شخص، حتى التسجيل، أن يقدّم ملاحظات مكتوبة بأن الطلب لا يجوز تسجيله لأسباب الرفض المطلقة، غير أنه لا يصبح طرفًا في الإجراءات (المادة 17 من قانون الملكية الصناعية). والطلب الذي أتمّ جميع المراحل يُقيَّد في السجل ويُنشر في النشرة إذا قُدِّم في المدة البيان الذي يثبت دفع رسم التسجيل؛ فإذا لم يُدفع الرسم استُبعد الطلب من الإجراءات (المادة 22/1).
| المرحلة | ماذا يحدث؟ | المدة والسند القانوني |
|---|---|---|
| 1. الفحص الشكلي | تُراجَع شروط الطلب | شهران (2) لاستكمال النقص (المادة 15 من قانون الملكية الصناعية) |
| 2. فحص أسباب الرفض المطلقة | يُفحص الطابع المميز والطابع الوصفي والعلامات المطابقة أو المشابهة إلى حد يتعذر معه التمييز | المادتان 5 و16 من قانون الملكية الصناعية |
| 3. النشر | يُنشر الطلب في النشرة؛ ويجوز للغير تقديم ملاحظات حتى التسجيل | المادتان 16/2 و17 من قانون الملكية الصناعية |
| 4. الاعتراض على النشر | يعترض ذوو الشأن؛ وتفحص المؤسسة الاعتراض | شهران (2) من النشر (المادتان 18 و19 من قانون الملكية الصناعية) |
| 5. التسجيل | يُدفع رسم التسجيل؛ وتُقيَّد العلامة في السجل وتُنشر في النشرة | المادة 22 من قانون الملكية الصناعية |
كيف يُعترض على النشر؟
يُقدَّم الاعتراض بأن الطلب المنشور في النشرة لا ينبغي تسجيله وفقًا للمادة 5 أو 6 خلال شهرين (2) من تاريخ النشر؛ ويجب أن يكون الاعتراض مكتوبًا ومسبَّبًا، وأن يُدفع الرسم في المدة نفسها ويُقدَّم إلى المؤسسة البيان الذي يثبت دفعه (المادة 18 من قانون الملكية الصناعية).
تستند الاعتراضات في الغالب إلى احتمال الخلط مع علامة سابقة التاريخ (المادة 6/1)، أو إلى العلامة المشهورة (المادة 6/4–5)، أو إلى الحقوق المستندة إلى الاستعمال دون تسجيل (المادة 6/3)، أو إلى سوء النية (المادة 6/9). وتأخذ المؤسسة رأي مقدم الطلب، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تشجع الطرفين على التسوية وفقًا لأحكام قانون الوساطة في المنازعات الحقوقية رقم 6325 (المادتان 19/1 و19/4).
إذا كانت العلامة التي يستند إليها الاعتراض مسجلة في تركيا منذ 5 سنوات على الأقل في تاريخ الطلب المعترض عليه، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من المعترض إثبات أنه استعمل العلامة استعمالًا جديًا خلال آخر 5 سنوات؛ فإذا لم يُثبت ذلك رُفض الاعتراض (المادة 19/2 من قانون الملكية الصناعية).
| النوع | مَن، وعلى ماذا؟ | المدة أو الجهة |
|---|---|---|
| الاعتراض على النشر | ذوو الشأن؛ على الطلب المنشور (أسباب المادتين 5 و6) | شهران (2) من النشر (المادة 18 من قانون الملكية الصناعية) |
| ملاحظات الغير | أي شخص؛ من حيث أسباب الرفض المطلقة عدا المادة 5/1-ç | حتى التسجيل؛ ولا يصبح مقدم الملاحظات طرفًا (المادة 17 من قانون الملكية الصناعية) |
| الاعتراض على القرار | الطرف المتضرر من قرار المؤسسة | شهران (2) من التبليغ (المادة 20 من قانون الملكية الصناعية) |
| الدعوى على القرار النهائي | على القرار النهائي للمؤسسة | محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية المدنية في أنقرة (المادة 156/2 من قانون الملكية الصناعية) |
| طلب إثبات الاستعمال | مقدم الطلب؛ في مواجهة اعتراض يستند إلى علامة مسجلة منذ 5 سنوات على الأقل | أثناء فحص الاعتراض (المادة 19/2 من قانون الملكية الصناعية) |
ما الذي يمكن فعله في مواجهة قرار الرفض؟
يجوز للطرف المتضرر من قرارات المؤسسة أن يعترض عليها لدى المؤسسة كتابةً ومع بيان الأسباب خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغ القرار؛ ولا يجوز بعد انقضاء مدة الاعتراض تغيير الأسباب أو إضافة أسباب جديدة (المادة 20 من قانون الملكية الصناعية).
يفحص مجلس إعادة الفحص والتقييم في المؤسسة (Kurul) الاعتراضات الخالية من النقص الشكلي، ويُصدر القرار النهائي للمؤسسة (المادة 21 من قانون الملكية الصناعية). والمحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بالدعاوى المرفوعة على جميع القرارات التي تتخذها المؤسسة بموجب هذا القانون هي محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية المدنية في أنقرة (المادة 156/2).
إذا صدر الرفض بالنسبة إلى جزء فقط من السلع والخدمات، استمر الطلب بالنسبة إلى السلع والخدمات الباقية (المادتان 16/1 و19/3 من قانون الملكية الصناعية). وإذا كان سبب الرفض علامةً سابقة، فلا يجوز رفض الطلب وفقًا للبند (ç) من الفقرة 1 من المادة 5 متى قُدِّم خطاب الموافقة (muvafakatname) من مالك العلامة السابقة مصدَّقًا لدى الكاتب العدل (المادة 5/3).
كم سنة تدوم حماية العلامة التجارية، وكيف تُجدَّد؟
مدة حماية العلامة التجارية المسجلة 10 سنوات تبدأ من تاريخ الطلب، وتُجدَّد لفترات متتالية مدة كل منها 10 سنوات (المادة 23/1 من قانون الملكية الصناعية).
يُقدَّم طلب التجديد خلال مدة 6 أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة الحماية، ويُقدَّم في المدة نفسها البيان الذي يثبت دفع الرسم؛ فإذا فاتت هذه المدة جاز التجديد برسم إضافي خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء (المادة 23/2). ويجوز تجديد العلامة بالنسبة إلى جزء من السلع والخدمات أيضًا؛ ويسري التجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة السابقة (المادتان 23/3 و23/5).
ينقضي الحق في العلامة التي لم تُجدَّد في المدة (المادة 28/1-a من قانون الملكية الصناعية). وإذا قُدِّم طلب مطابق للعلامة غير المجددة أو مشابه لها خلال سنتين (2) من انتهاء مدة حمايتها، وكانت العلامة السابقة قد استُعملت خلال هذه المدة، رُفض الطلب بناءً على اعتراض مالك العلامة السابقة (المادة 6/8).
| الموضوع | المدة | السند القانوني |
|---|---|---|
| مدة الحماية | 10 سنوات من تاريخ الطلب؛ وتُجدَّد لفترات مدة كل منها 10 سنوات | المادة 23/1 من قانون الملكية الصناعية |
| فترة التجديد العادية | 6 أشهر قبل الانتهاء | المادة 23/2 من قانون الملكية الصناعية |
| التجديد برسم إضافي | 6 أشهر بعد الانتهاء | المادة 23/2 من قانون الملكية الصناعية |
| التزام الاستعمال | استعمال جدي خلال 5 سنوات من التسجيل؛ وعدم انقطاع الاستعمال 5 سنوات متواصلة | المادة 9/1 من قانون الملكية الصناعية |
| السكوت عن الاستعمال | المالك الذي سكت 5 سنوات على استعمال علامة لاحقة لا يجوز له طلب البطلان ما لم يوجد سوء نية | المادة 25/6 من قانون الملكية الصناعية |
ما الدعاوى التي يمكن رفعها إذا استُعملت علامتي دون إذن؟
يُعد تعديًا على حق العلامة استعمالُ العلامة بالأشكال المبينة في المادة 7 دون إذن مالكها، أو تقليدُها باستعمال العلامة نفسها أو علامة مشابهة لها إلى حد يتعذر معه التمييز (المادة 29/1 من قانون الملكية الصناعية). ويجوز لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة تثبيت التعدي ومنعه ووقفه وإزالته، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، والحجز على المنتجات، ونشر الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية (المادة 149/1).
يُحسب الكسب الفائت، بحسب اختيار صاحب الحق، بإحدى 3 طرق: الدخل المحتمل الذي كان سيُحقَّق لو لم يقع التعدي، أو صافي الكسب الذي حققه المتعدي، أو بدل الترخيص الذي كان سيُدفع في عقد ترخيص مبرم وفقًا للقانون (المادة 151/2 من قانون الملكية الصناعية). كما يجوز طلب الإجراء التحفظي لوقف التعدي والحجز على المنتجات (المادة 159).
تُرفع دعوى التعدي أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة المكان الذي وقع فيه الفعل غير المشروع أو ظهرت فيه آثاره؛ وإذا لم يكن للمدعي موطن في تركيا، كانت المختصة محكمة المكان الذي يقع فيه مقر عمل الوكيل المقيد في السجل (المادة 156/3–4 من قانون الملكية الصناعية). وتُطبَّق على مطالبات القانون الخاص أحكام التقادم الواردة في قانون الالتزامات التركي (المادة 157).
هل يكون التعدي على العلامة محلًا لدعوى جزائية؟
يُعاقَب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى 3 سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى 20,000 يوم كل من ينتج سلعًا أو يبيعها أو يستوردها أو يصدّرها أو يحوزها لغرض تجاري متعديًا على حق علامة مملوكة للغير بطريق التقليد أو الإيهام بالخلط (iktibas / iltibas) (المادة 30/1 من قانون الملكية الصناعية). ويتوقف التحقيق على تقديم الشكوى؛ ولا يُحكم بالعقوبة على من يبيع السلع المقلدة إذا أفصح عن مصدر حصوله عليها وأسهم في الكشف عن منتجيها (المادة 30/6–7).
| السبيل | ماذا يُطلب؟ | السند القانوني |
|---|---|---|
| الدعوى المدنية | التثبيت، والمنع، والوقف، والإزالة، والتعويض المادي والمعنوي، والحجز، والنشر | المادة 149 من قانون الملكية الصناعية |
| حساب التعويض | الخسارة الفعلية والكسب الفائت؛ ويُحسب الكسب بإحدى 3 طرق | المادتان 150 و151 من قانون الملكية الصناعية |
| الإجراء التحفظي | وقف التعدي، والحجز على المنتجات، والكفالة | المادة 159 من قانون الملكية الصناعية |
| الطريق الجزائي | بناءً على شكوى؛ الحبس من 1 إلى 3 سنوات وغرامة قضائية تصل إلى 20,000 يوم | المادة 30 من قانون الملكية الصناعية |
| دعوى البطلان | البطلان بحكم من المحكمة إذا وُجدت علامة مسجلة باسم المتعدي | المادة 25 من قانون الملكية الصناعية |
ما المقصود بالإلغاء لعدم الاستعمال؟
يُقضى بإلغاء العلامة التي لم تُستعمل في تركيا استعمالًا جديًا دون سبب مشروع، بالنسبة إلى السلع أو الخدمات المسجلة عنها، خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل، أو التي انقطع استعمالها 5 سنوات متواصلة (المادة 9/1 من قانون الملكية الصناعية). ويُقدِّم ذوو الشأن طلب الإلغاء إلى المؤسسة، وتُصدر المؤسسة القرار (المادة 26/1–2).
يُعد استعمالًا أيضًا استعمالُ العلامة بعناصر مختلفة دون تغيير طابعها المميز، واستعمالُها على السلع أو عبواتها لغرض التصدير وحده، واستعمالُها بإذن مالكها (المادة 9/2–3). والاستعمال الجدي الذي يبدأ بعد انقضاء مدة 5 سنوات وقبل تقديم طلب الإلغاء يؤدي إلى رفض الطلب؛ غير أنه لا يُعتد بالاستعمال الذي بدأ خلال 3 أشهر سابقة لتقديم الطلب تحسّبًا لطلب الإلغاء (المادة 26/4).
يسري قرار الإلغاء اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإلغاء إلى المؤسسة؛ ويجوز، بناءً على طلب، أن يُقرَّر سريانه اعتبارًا من تاريخ سابق نشأت فيه حالة الإلغاء (المادة 27/2 من قانون الملكية الصناعية). وخلافًا للإلغاء، تقضي المحكمة بالبطلان إذا توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 5 أو 6، وتُعد العلامة كأنها لم تتمتع بالحماية قط اعتبارًا من تاريخ الطلب (المادتان 25/1 و27/1).
Frequently asked questions
References
- قانون الملكية الصناعية رقم 6769 (المواد 3–7، 9، 11، 12، 14–23، 25–30، 149–151، 156، 157، 159) — نظام معلومات التشريعات (Mevzuat Bilgi Sistemi) (accessed: )