استشارات قانون الأسرة

دعاوى الطلاق: الطلاق بالتراضي والطلاق الخلافي

تشمل أسباب الطلاق المنظمة في أحكام المواد 161 إلى 166 من القانون المدني التركي: الزنا، والاعتداء على الحياة، والمعاملة السيئة جدًا أو السلوك المهين للكرامة، وارتكاب الجريمة وعيش حياة مخلّة بالشرف، والهجر، والمرض العقلي، وتصدّع رابطة الزوجية من أساسها. وفي الطلاق بالتراضي، يُشترط أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل، وأن يتفق الزوجان على بروتوكول بشأن الآثار المالية للطلاق ووضع الأطفال؛ ويدرس القاضي هذا البروتوكول ويستمع إلى الطرفين شخصيًا.

أما في الطلاق الخلافي، فإذا اعترض أحد الطرفين على طلب الطلاق أو على آثاره (النفقة، والتعويض، والحضانة، وتقاسم الأموال)، تسير الدعوى من خلال جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود. ويؤثر تحديد الخطأ في هذه المرحلة تأثيرًا مباشرًا في مقدار طلبات النفقة والتعويض.

أنواع النفقة

في القانون التركي، يُحكم بنفقة التدبير (النفقة المؤقتة) بهدف تأمين معيشة الطرفين والأطفال إن وُجدوا طوال مدة دعوى الطلاق. ويجوز تقرير نفقة الفقر دون تحديد مدة لصالح الطرف الذي سيقع في الفقر بسبب الطلاق، مع مراعاة وضع الخطأ أيضًا. أما نفقة المشاركة (نفقة الطفل) فتكفل مساهمة أحد الوالدين الذي لم تُسند إليه الحضانة في نفقات رعاية الطفل وتعليمه.

ويُستند في تحديد مقدار النفقة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطرفين واحتياجاتهما وقدرتهما على الدفع. وفي حال حدوث تغير مهم في دخل الملتزم بالنفقة، يجوز رفع دعوى لزيادة النفقة أو تخفيضها.

الحضانة والعلاقة الشخصية مع الطفل

يُعتمد في تنظيم الحضانة على المصلحة الفضلى للطفل؛ إذ يقيّم القاضي معًا عناصر مثل سن الطفل وحالته الصحية واحتياجاته التعليمية والبيئة التي يمكن أن يوفرها له الوالدان. وتُعد إقامة علاقة شخصية (حق الرؤية) بين الطفل وأحد الوالدين الذي لم تُسند إليه الحضانة أمرًا مهمًا للحفاظ على صلة الطفل بكلا الوالدين.

ويجوز أيضًا طلب تغيير الحضانة لاحقًا في الحالات التي تقتضيها مصلحة الطفل. وقد تستدعي حالات مثل تغيير أحد الوالدين محل إقامته بعد الطلاق إعادة النظر في تنظيم العلاقة الشخصية.

نظام الأموال بين الزوجين وتقاسم الأموال

نظام الأموال القانوني في القانون التركي هو نظام المشاركة في الأموال المكتسبة؛ ويجوز للزوجين، بموجب عقد يبرمانه أثناء الزواج أمام الكاتب العدل، اختيار أحد أنظمة فصل الأموال، أو فصل الأموال مع التقاسم، أو اشتراك الأموال. وفي نظام المشاركة في الأموال المكتسبة، يُطبَّق عند الطلاق مبدأ التقاسم بالتساوي على الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج؛ وتُستبعد الأموال الشخصية من هذا التقاسم.

ويجوز رفع دعوى تصفية نظام الأموال بين الزوجين بصورة مستقلة عن دعوى الطلاق أيضًا؛ غير أنها تُنظر في الممارسة العملية غالبًا مع دعوى الطلاق أو بعد أن يصبح الطلاق نهائيًا. ويكتسب تحديد تاريخ اكتساب المال ومصدره، والديون إن وُجدت، أهمية في التقييم.

النسب والتبني

يمكن أن تنشأ رابطة النسب عن طريق الاعتراف، أو دعوى الأبوة، أو التبني. ويجوز للأم أو للطفل رفع دعوى الأبوة قبل ولادة الطفل أو بعدها، ويمكن إثبات النسب بأساليب علمية مثل فحص الحمض النووي (DNA). أما التبني فيتطلب استيفاء شروط السن والصحة والبحث الاجتماعي التي ينص عليها القانون المدني التركي، والحصول على حكم من المحكمة.