مجالات العمل
استشارات قانون البناء والتشييد
دعم قانوني في جميع مراحل مشاريع البناء، من إبرام عقد المقاولة إلى عقود البناء مقابل حصة من الأرض ومنازعات المقاول ومالك العمل.
آخر تحديث: · إعداد: Av. Barış Kaymaz
ينظم قانون البناء والتشييد العلاقة بين المقاول وصاحب العمل، وذلك أساسًا في إطار أحكام عقد المقاولة الواردة في قانون الالتزامات التركي (المادة 470 وما يليها). وتُعد عقود البناء مقابل حصة من الشقق، الشائعة التطبيق في تركيا، نوعًا من العقود يستوجب عناية خاصة، لأنها تجمع بين عناصر عقد المقاولة والعناصر المتعلقة بنقل حصص الأرض.
في مشاريع البناء، تحول الصياغة الصحيحة للعقد منذ البداية في مسائل مثل المدة والبدل والأعمال المعيبة والشرط الجزائي، إلى حد كبير، دون نشوء النزاعات التي قد تظهر في المراحل اللاحقة من المشروع.
نقدّم خدماتنا للمقاولين وأصحاب العمل الذين يبحثون عن محامي مقاولات في إسطنبول، وللموكلين الذين يحتاجون إلى محامي قضايا البناء في أنقرة؛ كما نقدّم الدعم على مستوى البلاد في نزاعات عقود البناء للموكلين الباحثين عن محامي مقاولات وبناء في تركيا.
إبرام عقد المقاولة (عقد البناء)
وفقًا للمادة 470 وما يليها من قانون الالتزامات التركي، يتعهد المقاول بإنجاز عمل، ويتعهد صاحب العمل في المقابل بدفع بدل عنه. ويحول التحديد الواضح في العقد لنطاق العمل ومدة التسليم وخطة سداد البدل والتزامات الطرفين دون أكثر النزاعات شيوعًا في الممارسة العملية.
عقود البناء مقابل حصة من الشقق
في عقود البناء مقابل حصة من الشقق، القائمة على أن ينقل مالك الأرض أرضه إلى المقاول، وأن يقوم المقاول في المقابل ببناء عدد معين من الوحدات المستقلة وتسليمها إلى مالك الأرض، تكتسب أحكام توقيت نقل حصص الأرض والرهن العقاري الضامن والشرط الجزائي أهمية كبيرة. ولأن هذه العقود تتضمن عناصر عقد المقاولة وعناصر بيع العقار معًا، يجب كذلك مراعاة شروط الشكل الرسمي.
الأعمال المعيبة ومسؤولية المقاول
في إطار المادة 475 وما يليها من قانون الالتزامات التركي، يلتزم صاحب العمل بإخطار المقاول بالعيوب الموجودة في العمل الذي تسلّمه خلال مدة معقولة؛ ويمكن بناءً على هذا الإخطار أن تُثار حقوق مثل الإصلاح دون مقابل أو تخفيض البدل أو الرجوع عن العقد. أما العيوب الخفية التي تظهر بعد صدور رخصة استعمال المبنى فتُطبَّق عليها مدد تقادم خاصة.
حل نزاعات البناء
في نزاعات البناء، كثيرًا ما تُثار مسائل التعويض بسبب تأخر العمل، وحق صاحب العمل في الفسخ لسبب مشروع، ومطالبات المقاول المتعلقة بالمستخلصات (الدفعات المرحلية). وفي هذا النوع من الدعاوى، يؤدي فحص الخبير (خبير المحكمة) دورًا حاسمًا بسبب تعقيد المسائل الفنية؛ ولذلك تكتسب الإدارة الصحيحة للإجراءات، بما في ذلك مراحل الاعتراض على تقرير الخبير، أهمية كبيرة.
Services in This Area
- إعداد عقود المقاولة وعقود البناء مقابل حصة من الشقق
- تمثيل صاحب العمل أو المقاول في مشاريع البناء
- إعداد المطالبات الناشئة عن الأعمال المعيبة ومتابعتها
- حل نزاعات تعويض التأخير والشرط الجزائي
- رفع الدعاوى ومباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بمستحقات المستخلصات
- إدارة إجراءات الخبرة القضائية في عقود البناء